ضرورة تعديل الدستور الموريتاني

لا يمكن إحداث توازن بين السلطات مالم تعزز مكانة السلطة القضائية في الدستور.
يجب أن يكون مقترح تعديل الدستور مسبوقا بدراسة فنية يقوم بها متخصصون يضعون نصب أعينهم ضرورة إحداث التوازن بين السلطات الثلاث، إنطلاقا من المبادئ الدستورية و القانونية دون إغفال الواقع الذي ستطبق عليه تلك القواعد والإشكالات التي يخلقها هذا الواقع بحكم الخصوصية الثقافية والإجتماعية.
وإلى حين إنجاز تلك الدراسة نقترح من باب الفضالة أن تجرى التعديلات التالية على الدستور:

☆ فيما يتعلق بالسلطة القضائية:

1- مأسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية مستقلة يرأسها رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال القضاء وتتبع له مفتشية عامة للقضاء، ( وإلغاء تقسيمه إلى مجلسين لانعدام الفائدة من ذلك)، وتغيير تشكلته بما يضمن تمثيل رؤساء محاكم الأستئناف وزيادة عدد ممثلي القضاة( ممثل عن كل دائرة استئناف وممثل عن قضاة المحكمة العليا)
2- النص على تحديد مهام السلطة القضائية المتمثلة في حماية المجتمع والحريات العامة وإقامة العدل؛
3- النص على ضمان الحق في المحاكمة العادلة؛
4 – النص على ضمان حق التقاضي؛
5- النص على الاعتراف بالحق في الدفاع؛
6- النص على حصانة القاضي ضد المتابعات إلا في حالة التلبس بالجنايات والجنح العمدية؛
7- النص على منع التدخل في القضايا المعروضة أمام القضاء وإلزام القضاة بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء وإعلامه بكل تدخل أو ضغط يتعرضون له من السلطات الأخرى أو من زملائهم القضاة؛
8- النص على عدم قابلية القاضي الجالس للعزل الا بطلبه أو لعقوبة تأديبية أو لضرورة العمل المحددة في النظام الأساسي للقضاء؛
9- النص على إلزامية الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به للجميع بما فيها أجهزة الدولة المختلفة؛
10-النص على ضمان حق القاضي في التعبير بشرط احترام واجب التحفظ وشرف المهنة؛
11- النص على إمكانية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء
12-النص على ضمان حق القضاة في الانتظام في الجمعيات والنقابات المهنية؛
13- النص على تحديد مأمورية رئيس المحكمة العليا بثمان سنوات غير قابلة للتمديد، وحصرها على القضاة (خارج الإطار)
14- النص على تحديد مأمورية المدعي العام لدى المحكمة العليا بثمان سنوات غير قابلة للتمديد، وحصرها على القضاة (خارج الإطار)
15- النص على تحديد مأمورية المفتش العام لدي المجلس الأعلى للقضاء بثمان سنوات غير قابلة للتمديد، وحصرها على القضاة (خارج الإطار)

☆ فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية:

1- تعديل مأمورية رئيس الجمهورية بحيث تصبح ثمان سنوات غير قابلة للتمديد. ( هل تسمح المادة 99 من الدستور بذلك، وهل تسري بأثر رجعي أم لا؟ وهل يبدا اعتبارها من المأمورية القادمة دون حساب المأمورية الماضية أم لا؟ نترك نقاش ذلك للسياسيين!!)
2- استحداث وظيفة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القضاة على أن يعين من بين قضاة الدرجات العليا.

☆ فيما يتعلق بالمجلس الدستوري:

1- حصر رئاسة المجلس الدستوري على قضاة الدرجات العليا.
2- النص على إلزامية البت في الطعون الدستورية خلال آجال معقولة.
.
.
.مع كامل الحقوق و الحريات
هذا رأي شخصي لايعبر بالضرورة عن رأي نادي القضاة.