موريتانيَا: التماسك الوطني في خطر!

في محاضرة شهيرة في كُليَة الحقوق بجامعة داكار، أثار القاضي كيبي امباي انقسام بلاده بسبب تمزق العلاقات السياسية بين سنغور ومامادو ديا انقسامًا ينذر بسوء الحال بسبب العوامل العرقية، حيث اعتقد الهالبولار أن الرئيس ديا يمارس نصف السلطة نيابة عنهم. ومع ذلك، ادعى القاضي امباي أن السنغاليين، بعد هذه المأساة، اجتمعوا حول دستور وحدوي للمضي قُدُما. بعبارة أخرى، لم تعد الحياة السياسية لمواطنيه تركز بالأساس على الاعتبارات الاثنية والعرقية. وهكذا تم تعيين سهام الورديني، من لبنان، عمدة لبلدية داكار في وقت لاحق. نقطة تحول إيجابية، مع أنّ استبعاد العرب من المناصب السياسية والإدارية في بلد تيرينغا يمثل أقصى دركات الشعوبية وتطرفها الذي تخلو منه موريتانيَا.
أما بالنسبة لموريتانيا، فإن ولادة الجمهورية كانت نتيجة قصور فهم وعدم تصحيح المنطلق إذ اعتقد مواطنونا في ضفة النهر أن ميلاد الجمهورية الموريتانية عبارة عن تقاسم السلطة بين العرب والافارقة. حتى إن بعض الهالبولار، من بين الأكثر تطرفًا، كانوا مقتنعين بأنها كانت مجرد محطة، بغض النظر عن كيفية تطور التاريخ، فإنهم وكعقيدة راسخة مصرون على استعادة أرض أسلافهم، وكذلك يصر المالينكيون في غينيا على استعادة أراضيهم بإعادة الفلان إلى مالي بلدهم الأصلي.
نموذجان من التطرف العرقي والإثني ينتفي معه دستور موحد، لخروج هذا التطرف عن منطق التلاحم بالدخول في دينامية الانقسام، في تحقيق المشروع الطموح للرئيس سنغور في حلمه إنشاء جمهورية أفريقية سوداء في جنوب موريتانيا.
ويمثل حلمه هذا أكبر خطر وتهديد محتمل تزداد خطورته مع التوجه الجهادي العرقي على حدود موريتانيا الجنوبية، والذي زادته الدعوات المتكررة لبعض النشطاء البولار، وهم معروفون، ويشجعون جزءًا من السكان على حمل السلاح للدفاع عن حقوقهم.
هذا أمر خطير حقًا، ولكن لهزيمة قوى الشر، سيكون من الضروري استعادة الجمهورية، ووضع حد للعرقية والتشيع العرقي.
باختصار، الاستئناس بشعار السنغال الوطني: شعب – هدف – إيمان.

اعل ولد اضنيبه