كونك حرطاني فذالك لايمنحك حقوق خاصة

يقول المثل الحساني” للى يبقي يحگر طالبو ايگعدو اعل شي مافيه الرزق” .

وينطبق الشيء ذاته على الدولة. إذ لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُطلب منها ضمان المساواة بين مختلف مكونات و شرائح المجتمع لأنه وببساطة لا يندرج في مسؤولياتها ،ولا تستطيع الدولة أن تنجز هذا الوعد حتى ولو أرادت ذلك لأنه من سابع المستحيلات .

ولكن الدولة الديمقراطية، تلتزم بضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها، وتشجع التنمية الفردية والوصول إلى المناصب الاجتماعية والمهنية لهؤلاء ، دون النظر إلى انتمائاتهم لإجتماعية والعرقية .

ومن ناحية أخرى ، في جنوب أفريقيا، ومع ظهور العهد الديمقراطي ، ساهم التصويت العرقي في صعود السود إلى السلطة. وعلى الرغم من ذلك،
ظل الآفريكانيز في نفس المستوى من الإزدهار كما كانوا من قبل، دون المساس بمركزيتهم .

علاوة على ذلك، لم يتم استخدام أي شكل من أشكال الإنتقام ضد البيض في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري لمعالجة المظالم السابقة. كما أن هذا الماضي المؤلم لم يتم إستحضاره للحصول على امتيازات جديدة، لأن العنصرية العكسية في نهاية المطاف غير مقبولة ولا معنى لها مثل الفصل العنصري.

وفيما يتعلق بموريتانيا، كان القوميون البولاريون هم من سن سنة التعصب الفؤوي . منذ بداية مشروع الدولة الوطنية، أصرّوا على إدراج الزنجية في الدستور توازيا مع العروبة ، من أجل تقاسم السلطة بين المجتمعين العربي والأفريقي . إلا أنهم بعد أن أدركوا أن الأقلية لا تملي إرادتها ، بنوا دعايتهم على التضليل :السود الموريتانيون تحكمهم أقلية ضئيلة من البيظان .

وحتى في الوقت الحاضر، لم يعترف أي سياسي أو مناضل بسيط من الفلان والتكرور بزيف هذا الإدعاء .

ولسوء الحظ، لا تزال هذه الدعاية المضللة التي تؤدي إلى نتائج عكسية مستمرة.
لأن فؤويي البولار ونظرائهم من لحراطين يمثلون وجهان لعملة واحدة . ولهذا السبب نرى مناضلي إيرا يكررون صباحا مساءً أن الحراطين هم الأكثرية الساحقة ولهذا يجب منحهم حصة الأسد الجائع .

هذا غير صحيح. ما لم يثبت العكس.و الإدلاء بتصريحات سياسية مضللة ليس كافيا. فلابد من أرقام دقيقة ورسمية.و الإنتماء لشريحة الحراطين لا يضمن لهم حقوق خاصة عن غيرهم .

وبالتالي فإن المساواة بين الفئات الإجتماعية أمر غير معقول ، والدولة ليست ملزمة بذلك سياسيا أو أخلاقيا.

فالمواطنة هي الأساس.

أعل ولد اصنيبه
23/09/2