الطعن بالسهام، في نحر منكر سنة سيد الأنام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. وبعد فقد اطلعت أخيرا على ما نشرته وزارة الشؤون الإسلامية من استنكارها ما ورد في ندوة مؤسسة رسالة الإسلام العالمية، كما اطلعت على رسالة صوتية هامة تندد بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإنكار شفاعته، وكنت بالمناسبة وجدت كتابا بعنوان: [ومضات على الطريق “الجزء الثاني” مقترحات لتصويب الخطاب الإسلامي] 288، صفحة، لمؤلفه: علي محمد الشرفاء الحمادي الإماراتي، وبعد قراءتي لجل الكتاب لاحظت على مؤلفه بعض الملاحظات أجملتها باختصار فيما يلي:
1ــ لاحظت أنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه إلا نادرا.
ولعل السبب في ذلك عائد البخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)، رواه أحمد. وقد يكون السبب هو تعمد مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بالصلاة على نبيه الكريم، صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السبب راجعا إلى الأمرين معا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2ـ وفي الصفحة: 25 تساءل المؤلف هل أنزل الله في كتابه أن نتبع البخاري أو غيره من المتقولين على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء؟، وقال في الصفحة 26 : أما آن لنا أن نترك البخاري وأصحابه في قبورهم يحاسبهم الله على ما اقترفوا من تزوير على رسوله صلى الله عليه وسلم؟، ثم في الصفحة: 110 يتهجم على البخاري وأصحاب السنن، ويشكك في السنة النبوية إذ يرى أنها روايات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: كيف لنا أن نتأكد من مصداقية الروايات بعد مضي أكثر من قرنين من الزمان؟، ثم يقول: في نفس الصفحة: إن تلك الروايات ليس لها أساس مؤكد، ثم يكرر نفس العبارة في الصفحة: 144.
ولا شك عندي أن محمد علي الشرفاء احتمل بهذه الإذاية إِثْمًا مُبِينًا بدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}، ألم يطلع هذا الرجل على دقة حفاظ السنة في روايتهم للحديث؟ والشروط المتبعة عندهم في ذلك؟، ثم ألا يعلم أن البخاري روى في صحيحه: حديثا صريحا يحذر من الكذب ولاسيما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)، وفي هذا المقام أتمثل ببيت حسان رضي الله عنه في هجاء أبي سفيان بن الحارث، وهو أنصف بيت قالته العرب حيث قال: أتَهْجُوهُ، وَلَسْتَ لَهُ بكُفْءٍ * فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُمَا الفِداءُ.
وهنا أسئلة تطرح نفسها أو يطرحها الحال تنتظر الجواب من علي محمد الشرفاء الحمادي، وهي: كيف لنا نحن أن نتأكد من صحة شهادتك أنت على البخاري ووصفك له بما وصفته به من الكذب والافتراء… ألك علم بما تقول؟ أم ليس لك إلا اتباع الظن؟، فإن كان لديك برهان فأت به، فإن الله تعالى يقول: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}،وهل نصدقك أنت، أم نصدقه هو، وهل نقبل فيه شهادك أنت وحدك بالطعن فيه، أم نقبل فيه شهادة الأمة التي زكته واعتبرت كتابه الأعلى في درجات الصحة بعد كتاب الله تعالة؟.
وما ذا عساك أن تجيب به العليم الخبير إذا سألك لك يوم القيامة ما البرهان على ما رميت به البخاري؟، هل تجيبه عن علم حقا أم بمجرد الظن؟، وقد قال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}.
أخيرا تذكر قبل فوات الأوان أن شهادتك عليه وعلى حملة السنة… ستسأل عنها أمام الله بدليل قوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}، فعليك من الآن أن تعد الجواب، ولتحاسب نفسك قبل أن يحاسبك رب العالمين.
3ــ وفي الصفحة: 42 يعتبر هذا الرجل أن القرآن هو المصدر الوحيد لعبادات المسلمين وتشريعاتهم…
وهذا إنكار منه صريح لما سوى القرآن من مصادر التشريع، ومن المعلوم أن لكل من تلك المصادر مستندا من كتاب الله تعالى، ولعل هذا الرجل يجهل ذلك أو يتجاهله.
فدليل حجية السنة مثلا: قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فالسنة كلها داخلة تحت هذه الآية، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا}، مع أن الله تعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا، وقال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم تصديقه وامتثال أمره واجتناب نهيه واتباعه في كل ما أخبر به، والرغبة فيما رغب فيه، والحذر مما حذر منه، وذلك كله مدون بوضوح وبدقة بالغة في كتب السنة.
وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}، وقال: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}، والحكمة هنا هي السنة.
4ــ وذكر في الصفحة: 43 أن القرآن الكريم شهد فيه الله لرسوله الكريم: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ}، قال مما يعني أن القرآن وحده هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقله إلينا عن ربه سبحانه للناس أجمعين، وأن ما عداه من أقوال نسبت إليه لا تمت بصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا.
5ــ وفي الصفحة: 99 قال: ولِما ذا يظل المسلمون مرتهنين لاجتهادات وأفكار من سبقوهم؟
6ــ وفي الصفحة: 109 قال: فالله يأمر المسلمين أن يقتدوا برسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر تعلق بشرح مراد الله من آياته…
ويلاحظ هنا تناقض فيما يكتبه هذا الرجل، إذ نراه ينبه على أمر الله بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر يتعلق بشرح مراد الله من آياته، ومع ذلك نجده ينفي السنة جملة وتفصيلا ، وهي المبينة لكتاب الله تعالى.
وكذا نجده في نفس الصفحة يذكر أن الرسول إمام مرسل من الله إلى الناس عامة، وفي المقابل نجده يشير بطرف خفي إلى أن التحاكم إلى السنة هو تحاكم إلى الطاغوت، ويستدل بقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}.
7ـ وفي صفحتي: 143ــ 192 نفى هذا الرجل السنة واعتبرها شرا على المسلمين وأنها فرقتهم شيعا وطوائف يقاتل بعضهم بعضا، واعتبرها: روايات نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زورا وافتراء، واستدل لذلك بقوله تعالى: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ}، وقال تؤكد لنا هذه الآية بأنه لا حديث غير آيات الله تعالى.
ولا شك أن هذا الاستدلال فاسد طبعا وشرعا، مع ما فيه التطاول على كبار الصحابة والتابعين وتابعيهم في فهم القرآن الكريم وهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}، وقال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} الآية.
وما ذا سيجيب به علي محمد الشرفاء على الأسئلة التالية: 1ــ ألم ينزل القرآن بلسان العرب؟ 2ــ هل الصحابة من العجم؟ 3ــ لماذا رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم؟ أرضي الله عنهم لطاعتهم لله والرسول أم لإنكارهم السنة؟ 4ــ أليس الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم؟
5ــ هل أنكر الصحابة السنة؟ 6ــ كيف نقبل قول الصحابة في نقل القرآن إلينا ، ولا نقبله في نقل السنة النبوية؟ 7ــ وهل أنكر التابعون وتابعوهم السنة؟ 8ــ ألا يسعك ما وسع هاؤلاء جميعا؟ 9ــ ألا ترى أنك منحت الحق لنفسك في العلم والفهم، وسفهت الأمة كلها وسلكت بذلك غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟
10ــ ألا تخشى من عاقبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع غير سبيل المؤمنين؟
لا شك أن نفي السنة فتنة عظيمة في الدين ومفسدة كبيرة يجب القضاء عليها في مهدها قبل أن يتطاير شررها ويعم ضررها، وقانا الله شر ذلك.
وأنبه كذلك إلى أن إنكار السنة فيه إنكار لأسباب نزول القرآن الكريم، وكل علومه… وفي نهاية المطاف هو إنكار للقرآن وللإسلام كله.
ولنا هنا أن نتساءل ونقول لعلي محمد الشرفاء الحمادي: إذا ألغيت السنة المبينة للقرآن الكريم قل لنا بالله عليك كيف نتطهر ونقيم الصلاة ونزكي؟ وكيف يكون صيامنا وحجنا؟ ومعامللاتنا؟، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ثم ألا يعلم هذا الرجل أو لا يصدق قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ …)، رواه أحمد وأبو داوود.
8ــ وفي الصفحة: 132 ينكر المؤلف وجود النسخ في القرآن الكريم، قال: وعندما يصعب على السابقين فهم النصوص يدفعهم عجزهم إلى إيجاد مبررات تفترى على كتاب الله كذبا وزورا بإطلاق مصطلح (النسخ) على الآيات، ثم قال: ولا توجد في القرآن أي آية منسوخة على الإطلاق.
ولكنه جهل أو تجاهل أن إجماع الأمة على جواز النسخ في هذه الشريعة ووقوعه فيها، عكس ما زعمه هو.
ومن أدلة وجود النسخ: قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}، وقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية، ومن ذلك نسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة كما قال تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية، وقال: {وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظيم} ففي هذه الْآيَةُ، دَلِيلُ النَّسْخِ، وَالْمَنْسُوخُ بِهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
أما هذا التطاول المجاني على أجلاء العلماء الذين مضوا، رحمهم الله فلا أرى له مثلا إلا كمن يرقص على رفات الأموات ولله در القائل:
نَقَضْنَا لِلْحطَيْئَةِ أَلْف بَيْتِ * كَذَاكَ الحيُّ يَغْلبُ أَلفُ مَيْتِ.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكذب والتهور أو خلل في التفكير.
9ــ وفي الصفحة: 214 يرى أن الانفصال بين الزوجين لا يتم ولا يصح إلا بالتشاور بين الطرفين واتفاقهما على ذلك واقتناعهما به، ومستنده في ذلك ما ورد في شأن الخلع في قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ثم يقول في ص: 223 إن الطلاق الشفهي يجب أن يعتبر لغوا لا يترتب عليه طلاق نهائيا، قياسا على يمين اللغو حسب ما يفهم من سياق كلامه.
10ــ وفي الصفحة: 194 قال في معرض حديثه عن التقوى: لذلك يمكننا القول في جزم قاطع أن غير المسلم الذي يعامل الناس معاملة حسنة… هو أكرم عند الله من فقيه مسلم… {سبحانك هذا بهتان عظيم}!، ألم يقرأ هذا قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} فهناك فرق شاسع بين المسلم الفاسق، وبين من ليس بمسلم أصلا.
والخلاصة التي وصلت إليها من خلال قراءة الكتاب المذكور، ومن خلال الملاحظات المتقدمة هي أن الباحث الإماراتي المعروف بعلي محمد الشرفاء الحمادي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينفيها جملة وتفصيلا، ويستخف بحملتها، وبأشهر علماء المسلمين ويتطاول عليهم تطاولا مسوغ له، والظاهر لي والله أعلم أنه يسعى لهدم الإسلام من أساسه على سبيل التدرج.
تم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، كتبه الفقير إلى عفو ربه الكريم الأمانة بن إبراهيم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلين.
حرر في انواكشوط بتاريخ: 9/ رمضان / 1442هـ
الوافق: 22 / 04 / 2021 م