أبريكه ولد أمبارك في تصريح للإخباري:ولد الغزواني أعاد الأخلاق للسلطة
خص النقيب السابق،أبريكه ولد أمبارك،صحيفة الإخباري الألكترونية،بتصريح تحدث فيه عن رؤيته لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما تناول التصريح ازمة كورونا التي نعيشها البلاد وتقييم عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجدة.
نص التصريح:
“بالنسبة لي أعتبر أن اول ما قام به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،هو ترسيخ الأخلاق في السلطة،وفتح صفحة جديدة مع جميع الأحزاب السياسية،موالاة ومعارضة،وحتى إذا قال البعض أن تلك الصفحة لم تؤت أكلها بعد،إلا أن إستقبال رؤساء الأحزاب والتحدث معهم حول الشأن العام للبلد،يعتبر بمثابة حسن نية.
كذلك رفع الظلم في بعض القضايا،مثل قضية ولد الحيمر وماموني ولد المختار،والتي جاءت بعد إعطاء تعليمات برفعها.
بخصوص شريحة لحراطين،عين سبعة وزراء من هذه الشريحةـ هم في النهاية وزراء موريتانيين ـولكنها إشارة مهمة،وكذلك تعيين أمين عام في وكالة تٱزر.
لقد أثبت من خلال ذلك أنه مهتم بهذه القضية،التي ليست قضية لحراطين وحدهم ،ولا ينبغي أن تكون كذلك،بل هي قضية كل الموريتانيين ويجب تكون كذلك دائما.
طبعا هناك أشياء أخرى إجابية،جاء بها ولد الغزواني،انعكست على الساحة،وأدت إلى نوع من الهدوء،بعد التوتر الذي طبع الفترة الماضية.
هناك استعجال،رغم أن الرجل لم يكمل سنة في الحكم،وكما يقول المثل الحساني،”اللي ماهو في الديگه أرجيل”.
رئاسة الدولة لها إكراهاتها،ولا يمكن تغيير كل شيء في لحظة.بل لابد من وضع استراتيجية،تمكن من تصحيح الإختلالات،بطريقة لا مخاطرة ولا مغامرة فيها.
ما دامت هناك الأخلاق والوطنية،فإن المسار يعتبر في الطريق الصحيح.
كما أن ولد الغزواني زاد فترة التقاعد بثلاث سنوات بالنسبة لضباط الصف والجنود وسنتين بالنسبة للصباط ،وهو ما يدل على أن الرجل يمتلك رؤية،ومن لديه رؤية لا يخشى عليه.
بالنسبة لأزمة كورونا،كان استباق الرئيس للأحداث مهما واتخذ إجراءات،مهمة أدت إلى السيطرة على الوباء بسرعة،لكن التدخلات أدت إلى تسلل المرضى،في الوقت الذي كان الوباء يحيط بنا.
يبدولي أن اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة انتشار كورونا،لم تقم بعملها كما ينبغي.لذلك يجب ان تراجع هذه اللجنة،بل يجب تشكيل لجنة تحقيق وتتخذ إجراءات ضد المقصرين.
كان يحب كذلك إشراك متقاعدين من الجيش والمدنيين من إداريين واطباء،خاصة في مجال التحسيس،بالنسبة لي اللجنة لم تشرك المجتمع المدني،وهو ما سبب نقصا كبيرا في نجاعة العمل الذي قامت به.
بالنسبة لي،الوضع لا يزال تحت السيطرة،لكن لا بد أن تكون هناك مشاركة،فهذه الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي كانت تتحرك،كان يجب إشراكها،بل كان يجب أن تستقبل من طرف الرئيس لمعرفة ما لديها من ما يساعد الحكومة في هذه الظرفية.
كما للدولة ميكانزمات الإدارة،فللجماهير أيضا ميكانزماتها،وهي مشاركة الأحزاب والمجتمع المدني.
بالنسبة لي يجب التأني،فرئيس الدولة أمامه مشاكل كثيرة،المظلومين والمغبونين والمهمشين،لذلك علينا جميعا التريث….
