الفئوية نهج محكوم عليه بالفشل

يتعرض البيظان، باعتبارهم المجموعة العرقية المهيمنة، للإهانة و الاتهام. فيلجأ أي شخص محبط، سواء كان على حق أو على غير ذلك ، إلى اعتماد الخطاب الفئوي المتعصب كمخرج. هناك ابتزاز مستمر غير مألوف، وهو لأمر الذي أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد.

أولا، لم يكن الحراطين ولا الفلان والتكرور حاضرين عندما تم غزو أدرار من طرف صنهاجة الذين فرضوا هيمنتهم على البافور في القرن التاسع.

ولم يكونوا هناك أيضًا عندما أنشأت هذه القبائل ذات البشرة الفاتحة دولتها المرابطية على حساب السكان السود، الذين تم طردهم إلى الجنوب.

ثم جاء عصر بني حسان في القرن السادس عشر. هل كانت هذه الجماعات مجبرة على تقاسم السلطة مع أي كان من الفلان والتكرور الفئة الموجودة آنذاك أو مع الحراطين كمجتمع منفصل ؟

في القرن العشرين، أثناء الغزو الفرنسي، هل حط الكورسيكي كزافييه كوبولاني رحاله عند الرجال “ الزرق” أم عند جماعة اخري خارج ارض البيظان؟

فهل ياترى ذكر في الأدبيات الاستعمارية، ولو بشكل سطحي وخاطف ، وجود حكم ثلاثي في موريتانيا، سواء في الروايات الإستكشافية أو في التقارير الإدارية؟

ومن قاوم الغازي بإستماتة في الحوض والعصابة وتگانت والبراكنة وآدرار و الترارزة وشمال البلاد هل هم أسلاف الفئويين من ايرا وفلام ونحن لاندري ؟

وفي عام 1960، حصلت موريتانيا على استقلالها. إلى من سلم الفرنسيون زمام الأمور وعلى اي أساس إن لم يكن على أساس واقع ميداني بحت ؟

ومع ذلك، فمن الصحيح أنه بعد لقاء لا بول، أصدت التعليمات من طرف “السادة الفرنسيون ” للقادة الأفارقة بإرساء الديمقراطية حتى ولو كانت مرتجلة وهو ما تم بالفعل .

وعليه نظمت انتخابات رئاسية ديمقراطية تنافس خلالها البيظاني أحمد ولد داداه، شقيق أول رئيس للجمهورية، مع العقيد معاوية ولد الطايع، خليفة محمد خونة ولد هيدالة ، وكلاهما من البيظان أيضًا.

لقد مر بالفعل أكثر من ألف عام من التاريخ.

فكيف إذن نكسر السلسلة؟

بكره البيظان ، والقسم على انتزاع السلطة منهم في عام 2029؟

سيكون ذلك بمثابة مناورة شيطانية، مثل محاولة الضباط البولار الاستيلاء على السلطة بالقوة، لبناء دولة ثنائية القومية يتقاسمها البيض والسود .
لا يهم . ليقتنع الجميع بأن السلطة لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل مواطن أو مواطنة موريتانية، على أساس ديمقراطي، غير عرقي وغير طائفي، وفقا لروح ونص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي ينص في مادته الأولى على ما يلي:
“موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية”، وتضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، ويعاقب القانون أي دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

واللبيب من الإشارة يفهم !
اعل ولد اصنيبه
19/09/25