وكالة ترقية الاستثمارات: أداة لتحسين مناخ الأعمال والتناغم بين القطاعين العام والخاص

تشكل تنمية الاستثمار الخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعالجة النواقص ورفع التحديات القائمة عوامل أساسية وهامة لجذب استثمارات مكثفة تساعد في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل لصالح المواطنين.

وانطلاقا من هذه الرؤية وعبر مقاربة جديدة، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 30 دجمبر 2020 المصادقة على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح المدير العام المساعد السيد أحمد ولد خطري، أن إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا يهدف إلى جعلها مركزا جديدا ووجهة لجذب الاستثمارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتنمية، حيث أن من أولوياتها تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتوحيد التناغم بين القطاعين العام والخاص، عبر خدماتها بصفتها النافذة الوحيدة للدخول إلى عالم الاستثمار في موريتانيا.

وبين أن من بين مهام هذه الوكالة ترقية الاستثمارات في البلد والتنسيق المشترك مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، وإدخال تحسينات مستمرة على بيئة الأعمال، سواء بالنسبة للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب، من أجل المساهمة في تنفيذ السياسات الإنمائية الوطنية.

وقال المدير العام المساعد، إن من أهداف إنشاء الوكالة زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد وخلق فرص عمل جديدة والعمل على رفاهية المواطنين عن طريق تطوير الدخل، إضافة إلى جعل موريتانيا وجهة استثمارية جذابة من خلال مجموعة من الإصلاحات المهمة في مختلف القطاعات كالعدالة التجارية، وتحديث السجل التجاري، وتبسيط الإجراءات على مستوى الشباك الموحد؛ وتنفيذ قانون الحقوق العينية ورقمنة وسائل الدفع.

وأضاف أن من أهداف إنشاء الوكالة كذلك، خلق فرص استثمارية خاصة في القطاعات الإنتاجية ومساعدة المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتحقيق مشاريعهم الاستثمارية بما في ذلك الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار.

كما تهدف الوكالة إلى متابعة المشاريع الاستثمارية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الشركات المعتمدة بموجب القانون من خلال دعم المستثمرين في جميع مراحل تنفيذ مشاريعهم وضمان الوفاء بالتزاماتهم أثناء إنشاء الشركات، والاستفادة من ملاحظات المستثمرين في تحسين تطوير سياسات مناخ الأعمال وتشجيع إعادة الاستثمار والدعوة لخلق مناخ عام ملائم.

وبخصوص أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين، بين المدير المساعد أن الوكالة نظمت سلسلة اجتماعات مثمرة مع السفارات والممثلين الدبلوماسيين والمنظمات الوطنية والدولية في البلد، بهدف مناقشة سبل التعاون وجلب الاستثمار والترويج للفرص المتاحة.

وأشار إلى أن هناك مجالات واعدة للاستثمار في موريتانيا كالزراعة والأعمال التجارية الزراعية وتربية الحيوانات والصيد، وأن الوكالة تقوم بإعداد وإتاحة أدلة استثمارية لتسهيل الوصول إلى المعلومات حول الاستثمار في موريتانيا، إضافة إلى توجيه طلبات المستثمرين وإصدار وثائق أو سندات تمكنهم من تأكيد مزايا قانون الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتقديرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح المدير المساعد، أن أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) قدر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى موريتانيا لعام 2020 بحوالي 978 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بعام 2019.

وقال إن مرحلة ما بعد كوفيد-19 تمثل أحد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجهها موريتانيا في القدرة على جذب المزيد من التدفقات في قطاعاتها التي تخلق الثروة والقيمة للسكان الموريتانيين، مشيرا إلى أنه تم اختيار استراتيجية هادفة وديناميكية من أجل تحسين وضع موريتانيا الاستثماري.

وبين أن قانون الاستثمار ينص على مزايا محددة (نظام، اتفاقيات، تأسيس) للمشاريع المنتجة للطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، مشيرا إلى أن من بين هذه المزايا ضمانات إدارية وحوافز ضريبية وجمركية مهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا تضع يدها أيضا على طاقات المستقبل، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والأزرق، مبرزا أن موريتانيا لديها مؤهلات ممتازة من الناحية المناخية والجغرافية محليا، مما يجعلها في مجموعة صغيرة من البلدان القادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

تقرير: محمد يحظيه محمد المختار