إلى معالي وزير الداخية .. تكملة لنقاشنا اليوم!
أظن أن إعادة نشر أو توضيح أي نقاش تم في جلسة علنية بحضور عشرات النواب وبعض الصحافة وطاقم من وزارة الداخية، لا يخرج عن سياق النقاش العام، لذلك سوف أنشر لرواد فضائنا هذا بعض ما جرى في جلسة اليوم حول التمديد للشرطة، ثم أشفع ذلك بمعلومات توضح لوزير الداخلية الجزء الذي أراد أن يخفيه وبعض ما تجاهله في ردوده، حيث حرمني ضيق الوقت وإجراءات رئيس الجمعية من توضيح ذلك.
وضحت خلال مداخلتي أن تحسين ظروف الشرطة وظروف المتقاعدين عموما أفضل من التمديد وأنني ضد مشروع القانون لأنه يحتكر المناصب لجماعات قديمة ويعرقل التجديد والتغيير، ثم “تسللتُ” رغم الدقائق الثلاث وإصرار الرئيس على التقيد بموضوع القانون إلى نقطتين قد لا تريح معاليه، الأولى تتعلق بالتعيينات الأخيرة حيث انتقدت تعيين أشخاص من خارج الإدارة رغم وجود أطر من خريجي الإدارة لا يشغلون أي منصب، وهو ما رد عليه الوزير بالنفي، مؤكدا أنه لا يوجد اليوم أي حاكم أو وال أو رئيس مركز (أو أي شخص في لكوماندماه) من خارج الأسلاك الإدارية، فوضحت أنه ربما تنقصه المعلومات رغم أنني لم اختصر في مداخلتي أصلا على “لكومانكماه” (السلطات الإدارية) وإنما عموم التعيينات. وبعد انتهاء الجلسة استدعاني الوزير وطلب اسماء من تم تعيينهم، لكني قلت إنني لن أذكر الأسماء، وأن التعيينات شملت عددا كبيرا من بينهم مستشارين ومكلفين بمهام وإدارات آخرى فرد الوزير ـ ماه متمونك ـ قائلا: ذاك ماه مهم، فقلت إنه مهم لأنه غير عادل ويخالف القانون.
معالي الوزير أكصرو فاصباعكم
أتمنى أن يعود الوزير وطاقمه وبعض زملائي ممن لحوا علي بذكر الأسماء إلى قائمة التعيينات الآخيرة، فهي منشورة بالتفصيل، وسيجدون فيها حوالي عشرين منصبا منحت لأشخاص ليسوا من الإدارة ولم يطأوا مدرسة الإدارة بأقدامهم، رغم احترامي الشديد لهم، وتقدير كفاءة من لديه كفاءة منهم، ومن هذه المناصب:
ـ أحد ولاة نواكشوط
ـ أحد حكام نواكشوط
ـ اثنان من رؤساء المراكز
ـ 4 مكلفين بمهام
ـ 4 ـ مستشارين بالوزارة
ـ مفتش
ـ مدير
ـ مدير مساعد
ـ 4 على الأقل من مستشاري الولاة
هذا علاوة على مخالفة التعيينات للنصوص خاصة عدد المكفين بالمهام، إذ يحدهم المرسوم في 7 وقد عينوا 11 أي بزيادة 4 مكلفين!!
وكذلك تجاوز عدد المستشارين المحدد وهو 9 فعينوا 10.
معالي الوزير أرجو أن تصححوا ما تفضلتم به من معلومات غير دقيقة، وتعتذروا للجمعية الوطنية، وللرأي العام عن ذلك، وأرجو إن تصححوا وضعية قطاعكم، وخاصة النقاط محل النقاش.
#واو نسيت النقطة الثانية وقد تجاهلها معاليه في رده، وربما لها علاقة بنمط الرد، وهي سؤالي لمعاليه عن صفقة “واو” وتنظيف الوزارة، وهي الصفقة التي أثارت ضجة الأيام الماضية وكلفت أكثر من 220 مليون أوقية، حيث تساءلت عن طبيعة الصفقة وأهميتها ومدى أولويتها الآن … وما زلت أنتظر الجواب!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: ذكرت في إطار مخالفة بعض التعيينات للقانون وللشفافية أن هذا النمط أصبح عادة في كثير من القطاعات، وذكرت الخارجية والمالية مع الداخلية طبعا، محل النقاش.
وربما أعود للقطاعات الأخرى في فرص قادمة، وقبل ذلك يمكن الرجوع لقائمة المحاسبين مثلا في السفارات، فبعضهم لا علاقة له بالمالية ولا بالمحاسبة ولا بالوظيفة العموميةـ أما الخارجية فقد أوضح النائب محمدبوي الشيخ محمد فاضل تفاصيل خروقاتها في مساءلة سابقة!
