بلا عنوان
حصر الحصول على تأشيرة دخول البلادنا،على التأشيرة الألكترونية،إجراء شاء وغير عملي.
ففية جميع دول العالم،تمنح تأشيرة الدخول عن طريق القنصليات أو السفارات أو في المطارات،أو ترك الإختيار لطالب التأشيرة،لإختيار المصدر الذي يليق به أكثر للحصول على تأشيرته.
أما التأشيرة الألكترونية،فهي خيار عادة ما يكون لسد فراغ السفارات أو القنصليات،وعدم إمكانية الحصول على التأشيرة في المطار.
لقد تسبب فرض التأشيرة الألكترونية،في العديد من الحوادث المزعجة،بل في بعض الأحيان الدبلوماسية.
كما أن غياب التحسيس حول هذا الموضوع،وعدم تعميمه من طرف سفاراتنا في الخارج، جعل شركات النقل الجوية،بما فيها الموريتانية،تحمل شخصيات أجنبية مهمة،وعندما تصل لمطار أم التونسي،تحتجز وتعاد على أول رحلة للطائرة التي جاءت على متنها.
حدث ذلك مرة لرئيس منظمة دولية،جاء لتنظيم ورشة لصالح مؤسسة للدولة،فاحتجز في المطار وأعيد على نفس الرحلة التي جاء على متنها.
وحدي مؤخرا لشخصية إعلامية،جاءت لترسم صورة عن كنوز بلدنا السياحية،فوجدت نفسها محتجزة كالمجرمين.
إن طريقة الحصول على تأشيرة الدخول لأي بلد،هي أول لمحة عن ذلك البلد،وحصر تأشيرة دخول بلادنا على التأشيرة الألكترونية،يعطى صورة غير جيدة،أبسط ما فيها أننا لا نرغب كثيرا في الزوار.
