بلا عنوان

ثبت ليلة البارحة،أن هذا العدد الهائل من الموظفين في رئاسة الجمهورية،من ديوان وتشريفات ومستشارين وكلفين بمهام،لا شغل لهم إلا سحب رواتبهم الضخمة من حساباتهم.

إذ كيف يقف رئيس الجمهورية،القادم للتو من سفر مرهق،قبله اجتماعات مرهقة،قبلها افتتاح لحملته،ولا يكلفون أنفسهم التامل في وضعية ملابسه هل هي في وضعية مقابلة المنافسين قبل المناصرين،والتأكد ان بدلته لم تفقد زرا او لم تخرم أو لم تسقط منه ورقة مهمة،كما حدث.

ليس على الرئيس مراقبة الصغيرة والكبيرة،لأن نظام الدولة أوكل ذلك لموظفين يتقاضون رواتب ومخصصات للقيام بتلك المهام.

ما على الرئيس هو التوجه إلى المنصة بعد أن تأكدت التشريفات من خلو الطريق إليها من ما يمكن أن يؤثر في سيره وتكون مداخلته موضوعة عليها بعد تمحيصها وفحصها من طرف فريق محتص.

لقد حدث ما حدث،لكن لكل حدث نتائج،ونتائج ما حدث البارحة،يجب أن تكون إقالة كل الفريق الذي كان يرافق الرئيس ليلتها …