الأخبار تشكف بالوثائق تورط الوزير الأول الحالي في ملف العشرية

كشفت وكالة الأخبار المستقلة،بالوثائق،تورط الوزير الاول الحالي،محمد ولد بلال،في ملف العشرية،والفساد الذي طبعه.

وجاء في التحقيق الذي نشرته الأخبار:
كشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الأخبار أن الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال وقع بصفته مديرا عاما لشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM ملحقات رفعت تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عند الكلم 70 على طريق أكجوجت إلى قرابة ضعفي المبلغ الوارد في العقد الأصلي.

ويتابع بسبب الأشغال في هذه المنتجع عدد من المسؤولين السابقين، ممن تولوا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” المالكة لكل أسهم شركة ATTM، حيث وجهت لهم تهمة “ارتكاب جرائم إساءة استعمال أموال شركة وطنية، استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية”، وشملت هذه التهمة محمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله أوداعه، والطالب عبدي فال، وحسنه ولد اعلي.

أصل القضية

وتظهر الوثائق أن العقد الأصلي للأشغال وقع في نواذيبو يوم 01 فبراير 2011، ووقعه عن خيرية “اسنيم” مديرها العام اباه ولد اكاه، وعن شركة ATTM مديرها العام محمد ولد بلال، الوزير الأول الحالي.

وكان بمبلغ العقد الأصلي 88.709.194 أوقية (ثمانية وثمانين مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف ومائة وأربعة وتسعين أوقية)، لكن ملحقات وقعها ولد بلال رفعت مبلغ الأشغال في المنتجع الرئاسي الخاص إلى أكثر من 246 مليون أوقية قديمة.

ووفقا للعقد الأصلي، فقد كان على شركة ATTM أن تقيم في المنتجع الرئاسي عند الكلم 70 على طريق أكجوكت “خزانا شبه مطمور من الخرسانة المسلحة بسعة 60 مترا مكعبا، وخزان مياه آخر من الألياف الزجاجية، بارتفاع 7 أمتار، وبسعة 30 مترا مكعبا”.

كما ينص العقد على إقامة نظام ضخ ونقل وتوزيع بالأنابيب، وبناء مسبح غير مغطى 10 X 25 وبعمق يتراوح من متر واحد إلى مترين، ومرفقي حماية ملحقين.

أول الملاحق

وفي يوم 14 أغسطس 2011 وقع الطرفان أول ملاحق العقد، وكان لافتا أن مبلغه يفوق مبلغ العقد الأصلي، حيث وصل: 124.858.047 (مائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعة وأربعون) أوقية قديمة.

وبموجب هذا الملحق الذي وقعه الوزير الحالي محمد ولد بلال بصفته مديرا – حينها – لشركة ATTM، والمدير العام لخيرية “اسنيم” تمت إضافة أشغال جديدة للأشغال الأصلية في منتجع الرئيس السابق.

ونص الملحق الجديد على “بناء غطاء للمسبح وملحقاته، وتوفير وتركيب معدات شمسية لخزان المياه وللمسكن، وبناء آلية سقي للحيوانات، ومحل لإيوائها، تأجير معدات لتأهيل طريق الولوج إلى الكيلومتر 70، وبناء دعامات من الخرسانة للألواح الشمسية، وبناء مرافق حماية لمعدات شركة موريتل للاتصالات”.

وبموجب أول الملاحق ارتفعت تكلفة الأشغال في المنتجع الرئاسي إلى أكثر من 213 مليون أوقية.

ملحق جديد

وعاد ولد بلال، وولد اكاه من جديد، يوم 11 يناير 2012 ليوقعا ملحقا جديدا لنفس العقد، وبمبلغ 33.239.339 (ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون) أوقية قديمة.

وبموجب الملحق الجديد ارتفع تكلفة الأشغال في المنتجع الرئاسي إلى 246.826.607 أوقية قديمة.

ونص الملحق الجديد على إضافة أشغال داخل المنتجع، تتمثل في “التجريف وبناء سدود حماية عند الكيلومتر 70، وزيادة ارتفاع خزان مياه الكيلومتر 70، وبناء 24 دعامة لحاويات عند الكيلومتر 70”.

أفعال مجرمة

وأورد قطب التحقيق أشغال هذا المنتج الرئاسي ضمن قوائم اتهام المتهمين في ملف العشرية، ووجه الاتهام فيها لمديري شركة “اسنيم” السابقين، وذلك بسبب “استعمال أموال هذه الشركة الوطنية عبر صرفها في مجالات تناقض مصلحة الشركة”.

وأكد قطب التحقيق في خلاصاته أن هذه التصرفات تخضع للوصف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة: 688 من مدونة التجارة، والتي تجرم استخدام أموال الشركة بسوء نية في أمور يعلم المرتكب تعارضها مع المصالح الاقتصادية للشركة بغرض تحقيق مصالح شخصية.

خارج الملف

ورغم توقيع الوزير الأول الحالي على الاتفاق الأصلي، وعلى ملحقاته التي رفعت تكلفته قرابة ضعفين، فلم يتم استدعاؤه أصلا للتحقيق، كما لم تشمله التهم التي وجهت للمديرين السابقين للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

وبدأ الملف المعروف بـ”ملف العشرية” يناير 2020 بتشكيل البرلمان لجنة تحقيق خاصة في بعض ملفات العشرية، وكانت صفقات اسنيم من بين الصفقات التي شملها التحقيق، وتم خلاله استدعاء عشرات الشخصيات.

وفي بداية أغسطس 2020 أحيل الملف إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها مع المشمولين في الملف، قبل أن توجه اتهامات لـ13 منهم أبرز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من وزرائه السابقين، والمقربين منه، وتحيلهم إلى قطب التحقيق مارس 2021.

بداية يونيو 2022، قرر قطب التحقيق إحالة غالبية المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، فيما أخرج من الملف الوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق حسن ولد اعل، وأضاف له يعقوب ولد العتيق، وجمعية الرحمة الخيرية.