بلا عنوان

يبدو أن الذين اتخذوا قرار فر الضريبة على الهاتف النقال،والطريقة التي اتخذو لتحصيل هذه الضريبة،لم يدرسوا انعكاسها السلبي على الإستقرار السياسي للبلد والحياة الاجتماعية للمواطنين.

إن المهتم بالشأن العام،يدرك لا محالة دور الهاتف الخلوي في تهدئة النفس،من خلال إتاحة الفرصة للحديث مع الآخر والبوح بما يدور في وجدانه،بما في ذلك حتى تبادل الأخبار والنكت.
ويتضاعف هذا الدور بالنسبة للهواتف الذكية التي أسرت الإنسان،من خلال سشكات التواصل الاجتماعي.

وعلى مستوى الحياة الاجتماعية،أصبحت الهواتف الذكية،أهم مكون من مكونات الزواج،فلا تكفي الملايين صداقا عن وجود آي فون 17،ويشترك الفقراء والأغنياء في ذلك.

من ما سلف،لا يمكننا أن نتخلص من نظرية المؤامرة في هذا القرار،والتي تجعلنا نجزم أن الغرض منه بالأساس هو ضرب إسقرار هذا النظام،ويؤكد ذلك أن التحصيل المنتظر من هذه الضريبة،لا يساوي ضريبة عشر حاويات من الألكترونيات التي تدخل البلاد دون جمركة.