بلا عنوان

لا دولة بلا رموز ،ولا رموز بلا حماية.
من هنا تاتي اهمية هذا القانون ،الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها امس،والذي جاء في وقت “سيبة” حقيقية،حولت بلادنا ٱلى حظيرة حيوانات،ينهق بعضها بالكفر بقيمنا الروحية والحضارية،ويثغي بعضها بالكفر بوحدة البلاد ويخور بعضها بالإنفصال.
لقد جاء هذا القانون ليجدد عقدنا الاجتماعي المنفرط…
ومن المهم أن ينص القانون صراحة على كل الرموز الوطنية ،واحدا واحدا،حتى لا يترك مجالا للتأويل البعيد،وخاصة التأكيد على رمزية دستور البلاد،واعتبار المجاهرة بمخالفة نصه،او عدم الإعتراف بنصه او بجزء منه،مساسا برمز وطني .
رغم أهمية هذا القانون،في الحفاظ على وحدة وحماية بلادنا،إلا انه سيظل نصا من النصوص ،التي تتزاحم داخل منظومتنا التشريعية،ما لم يطبق على جناح السرعة في الحالات القائمة والٱتية.