لمصلحة من تستبعد الأدوية المغاربية؟
أثار قرار السلطات الصحية في بلادنا،بوقف استيراد الأدوية المصنعة في دول اتحاد المغرب العربي،العديد من التسؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار،ولمصلحة من اتخذ؟
وتقدم الجهات المعنية تبريرا لهذا القرار بمحاربة الأدوية المزورة،والسهر على صحة المواطن،غير أن هذا المبرر لا يصمد أمام حقيقة صادمة،هي أن نفس السلطات الصحية التي منعت استيراد الأدوية المغاربية،هي نفسها التي تبعث بالمرضى للعلاج على حساب الدولة إلى هذه الدول(تونس والمغرب)،ليتعالجوا ويشفوا ويعودوا،أتظن سلطاتنا الصحية أن تلك الدول عالجتهم بغير الأدوية التي تصنع؟وكيف لتلك السلطات إذا كانت لا تثق في أدوية تلك الدول أن تبعث إليها مرضانا،إلا إذا كانت تريد الخلاص منهم وهنا تتعرض لتهمة التخطيط للقتل مع سبق الإصرار؟
ثم هل فكرت السلطات الصحية في بلادنا في القدرة الشرائية لمرضانا،حتى تجبرهم على شراء الأدوية الفرنسية الغالية الثمن(الأكثر عرضة للتزوير)،والتي أصبح أغلبها يصنع في داكار بحثا عن اليد العاملة الرخيصة،وتهربا من الضرائب؟
هل فكرت السلطات الصحية قبل اتخاذ هذا القرار،في انعكاساته السياسية،من باب أنه يمكن أن يفسر على أنه خطوة في اتجاه الخروج من الاتحاد المغاربي،خاصة أن لدى هذا الاتحاد بنية مشتركة في هذا المجال ،تتمثل في المركزيز المغاربية للشراء المشترك(CMAC) والتي تعنى بشراء الأدوية الغير منتجة داخل الاتحاد؟
هل تعرف السلطات الصحية،أن أغلب المخابر التي أوقفت التعامل معها ،لصالح المخابر الأوروبية،تصدر أغلب منتجاتها إلى أوروبا،التي منحتها علامة الجودة الأوروبية؟
إذا كانت السلطات الصحية اتخذت قرار حظر الصناعات الدوائية المغاربية لعدم ثقتها فيها وسهرا على صحة المواطن،فإن عليها أن تتخذ قرارا استعجاليا بحظر استيراد الصناعات الغذائية المغاربية،التي تملأ أسواقنا والتي لا تقل خطورة عن الصناعات الدوائية من الجانب الكيمائي،ولا تسمح باستيراد غير الصناعات الغذائية الأوروبية.
إن كل ما سبق ذكره يوضح بجلاء أن هذا القرار لم يتخذ لمصلحة المواطن وأن هناك دوافع ومصالح ،أكبر بكثير من مصلحة المواطن المسكين.
