بلا عنوان

لقد كلفت سياسة استيراد الأدوية التي انتهجها النظام السابق الدولة عامة والمواطن وخاصة المواطن محدود الدخل،ثمنا باهظا في دخله وفي صحته.

فمن ناحية رفض النظام استيراد الأدوية إلا من مخابر معينة رغم تكلفتها التي تجعلها بعيدة عن القدرة الشرائية لأغلب المواطنين،مثل مخبر ساموفي الفرنسي،والذي تعود ملكيته لشركة توتال،في حين أن هناك مخابر مغاربية ذات مصداقية عالميا وتبيع منتجاتها في جميع دول الاتحاد الأوروبي وتقدم لنا أسعارا تفضيلية.

من ناحية أخرى تولي غير الصيادلة إدارة كامك وهو ما عرضها لخسائر مادية،لعدم خبرة إدارتها في الأدوية الشيء الذي أدى إلى خسارتها في السنة الماضية وحدها أكثر من 95 مليون من الأدوية الضرورية للمواطن والتي انتهت صلاحيتها دون أن تصرف.

ناحية ثالثة وهي الأخطر،أن ارتفاع أسعار الأدوية الناتجة عن احتكار استيراد الأدوية من مخبر سانوفي،شجع على وجود شبكات جانبية لتهريب الأدوية المزورة والمنتهية الصلاعية،والتي فتكت بصحة المواطنين.

بناء على ما سبق فإن أي خارطة طريق للتموين بالأدوية لا تعطي التصور للصيادلة والإشراف على الاستيراد والتوزيع،وتفعيل مخبر الرقابة الدوائية،ستكون جريمة جديدة في حق المواطن سيدفع ولي الأمر ثمنها وإن بين يدي رب العباد….